تجلی فردیت من!؟

با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده

پستی برای "یک نفر" بزرگوار

در پست قبلي دوست عزيز و بزرگواري پرسشي را مطرح كرده بودند و از بنده خواسته بودند كه دلايل آن را برايشان تبيين كنم. سوال در مورد ارتباط شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس خبرگان و رهبري بود كه اين مقوله در نگاه اول دور محسوب مي شود. من نيز نكاتي را كه به ذهن حقير مي رسد در پاسخ به ايشان مي نويسم.

ابتدا به نظرم مي آيد كه بايستي به فلسفه وجودي هر يك از اينها نگاهي مختصر بياندازيم تا بعد از آن به نحوه قرار گرفتن اينها در كنار هم و شكل گرفتن ارتباط ميان آنها بحث كنيم.

در مورد فلسفه وجودي مقوله رهبري نظام اسلامي كه احتمالا ابهام خاصي وجود ندارد زيرا براي همه واضح است كه جامعه اسلامي براي نيل به سعادت و تعالي جامعه و تك تك افراد آن نياز به هادي و رهبري دارد كه در شرايط سخت و بحراني بتواند با اتخاذ تدابير صحيح جامعه را به درستي رهنمون گردد.

اما در مورد مقوله خبرگان رهبري بايد گفت كه در زمان غيبت معصوم(ع) كه رهبر و امام بي چون و چراي شيعيان است، قطعا جامعه اسلامي و تك تك افراد مسلمان قادر به برقراري ارتباط با ولي غايب خود را ندارند و نياز است كه زمام امور و رسيدگي به مسائل جامعه اسلامي در دست فردي باشد كه قادر به استخراج نظر دين در مسائل و حوادث واقعه مسلمين و جامعه اسلامي باشد و اين فرد به اصطلاح، همان «رواه حديث» يا فقيه دين شناس است كه در احاديثي كه از حضرت مهدي(عج) نقل شده است مي باشد. حال مساله اينجاست كه تشخيص و شناخت اين فقيه دين شناس براي سپردن امر زمامداري حكومت اسلامي بر عهده چه كسي است؟ آيا تعيين اين امر از عهده تك تك افراد جامعه بر مي آيد؟ يا اين اظهار نظر نياز به داشتن تخصص و شناختي فراتر از آحاد جامعه دارد؟

قطع يقين پاسخ اين است كه تعيين رهبري به عنوان فردي كه تخصص در حوزه دين دارد و نيز فردي است كه داراي شرايط خاص يك رهبر جامعه اسلامي از جمله عدالت، شجاعت و تدبير و كفايت است از عهده همه بر نمي آيد و لذا مي بايست متخصصيني مرتبط با اين حوزه ها در مورد تعيين رهبري اظهار نظر كنند. و لذا اينگونه است كه اجماع افرادي دين شناس و عالم و عادل براي اظهارنظر در اين باره تحت عنوان «مجلس خبرگان رهبري» موضوعيت مي يابد.

در مورد مقوله شوراي نگهبان نيز بحث اين است كه در نظام جمهنوري اسلامي كه امام خميني(ره) به عنوان يك فقيه جامع الشرايط بنيان گذار آن بوده است دو ركن اساسي وجود دارد كه هر دو ركن آن مي بايست در كنار هم و در عرض يكديگر قرار بگيرند و آن دو ركن عبارتند از: «جمهوريت» و «اسلاميت»

جمهوريت به اين معناست كه مردم به عنوان افرادي كه در جامعه اسلامي زندگي مي كنند حق دارند در مورد آينده و سرنوشت جامعه خود تصميم بگيرند و راي و نظر آنها در اداره جامعه موضوعيتي غيرقابل انكار دارد. و نيز يكي از پايه هاي قانونگذاري در اين نظام اسلامي نظر نمايندگان مردم است كه در مجلس شوراي اسلامي مصداق پيدا مي كند.

اسلاميت نيز به اين معناست كه اين انتخاب مردم مي بايست با رعايت چارچوب دين بوده و تمامي مسائل و رويدادهايي كه در جامعه اسلامي به وقوع مي پيونند در حوزه بايد و نبايدهاي دين اسلام باشد و امري فراتر از آن و يا برخلاف آن در جامعه اسلامي تعريف نشده است(اينجا شايد اين سوال پيش بيايد كه اگر مردم بخواهند چه؟ كه پاسخ اين است كه مردم يا بايد اسلاميت نظام را بپذيرند و به آن راي دهند و اگر راي دادند همه الزامات آن را تمكين كنند و يا اينكه اساسا اسلاميت نظام را نپذيرند كه بحث آن نيز مي تواند در يك مقال جداگانه پرداخته شود). و نيز ركن ديگر قانونگذاري در اين نظام اسلامي، اسلاميت اين نظام است كه مشخص مي كند نظرات نمايندگان مردم نبايد در برابر نظرات دين قرار بگيرد. كه البته شوراي نگهبان علاوه بر تطبيق نظرات نمايندگان مردم با دين اسلام وظيفه تطبيق آن با قانون اساسي اين مملكت كه آن هم بر آمده از نظرات مردم و دين اسلام است را نيز بر عهده دارد.

حال اگر قرار باشد انتخاب مردم در چارچوب دين صورت بگيرد، مساله اي پيش مي آيد كه تعريف و تعيين اين چارچوب ديني بايد چگونه و توسط چه كسي صورت بگيرد؟ مثالي را برايتان ذكر مي كنم: فرض كنيد قرار است در اين مملكت انتخاباتي صورت گيرد. به اين معني كه مردم قرار است فرد يا افرادي را براي تصدي مسئوليتي در نظام اسلامي برگزينند. حال اين بحث مطرح است كه آن افراد يا به اصطلاح كانديداهاي متقاضي براي تصدي مسئوليت در يك نظام اسلامي مي بايست چه شرايطي را داشته باشند؟ آيا اصلا نيازي هست كه آنها داراي يك شاريط خاصي باشند يا نه هر كسي با هر ويژگي اي مي تواند مورد انتخاب مردم قرار گيرد؟ پاسخ يقينا اين خواهد بود كه در هر كشوري كه مشاهده كنيم افرادي كه داوطلب تصدي مسئوليت در آن كشور هستند مي بايست خصوصياتي را از جمله التزام به قانون اساسي آن كشور، سرسپردگي و دلدادگي به منافع مردم و مصالح آن كشور و ... داشته باشد. در نظام اسلامي نيز علاوه بر همه اينها مي بايست به دليل اسلامي بودن حكومت اين كشور، داوطلبين تصدي مسئوليت در اين كشور، التزام به دين اسلام و اركان اساسي اين نظام اسلامي داشته باشند. و لذا براي تشخيص اين امر در داوطلبي و نامزدها نياز به يك مرجعي براي تطبيق اين افراد و خصوصيات آنها با دين اسلام و قانون اساسي احساس مي شود. البته تشخيص و تعيين اين مرجع نه توسط مردم و نمايندگان آنها صورت مي گيرد و نه توسط دين شناسان و خبرگان رهبري بلكه به دليل حساسيت و جايگاه مهم اين مرجع در نظام اسلامي، اعضاي اين شورا يا مرجع توسط شخص رهبري تعيين مي گردد(در مورد چگونگي اين اظهار نظر هم قطعا سوال زياد است كه مي توانيم در پست هاي جداگانه در صورت نياز به آن بپردازيم.)

حال بحث اصلي ما اين است كه اين سه ركن چگونه بايد در كنار يكديگر قرار گرفته و ارتباطشان با هم تنظيم شود كه به اصطلاح دور ايجاد نشود.

گفته مي شود كه اعضاي شوراي نگهبان را رهبري تعيين مي كند و شوراي نگهبان نيز مجلس خبرگان را مشخص مي كند! و مجلس خبرگان نيز رهبري را انتخاب مي كند و اين در نگاه اول كاملا دور به نظر مي رسد.

پاسخ به اين سوال اين است كه چه كسي گفته است كه مجلس خبرگان را شوراي نگهبان تعيين مي كند؟ اعضاي شوراي نگهبان توسط خود مردم و در يك انتخابات سراسري مشخص مي گردند. اما همانطور كه در ابتدا گفتم همه كساني كه داوطلب تصدي مسئوليتي در نظام اسلامي اعم از شوراي شهر، نمايندگي مجلس، رياست جمهوري و يا مجلس خبرگان رهبري مي باشند مي بايست از فيلتري به نام شوراي نگهبان عبور كنند تا التزام آنان به شرع اسلام و قانون اساسي اين مملكت مشخص شود. و اين بدان معنا نيست كه شوراي نگهبان دارد آنها را انتخاب مي كند. اگر اينطور باشد كه رئيس جمهور اين مملكت را نيز شوراي نگهبان انتخاب مي كند! نمايندگان مردم را نيز شوراي نگهبان انتخاب مي كند!!! حتي شوراهاي شهرها و محلات كوچك را نيز همين شوراي نگهبان انتخاب مي كند. حتي با يك واسطه خود رهبري را نيز شوراي نگهبان انتخاب مي كند(علامت بزرگ تعجب) پس به جاي اينكه اسم اين نظام را جمهوري اسلامي بگذاريم بهتر است بگذاريم نظام مقدس احمد جنتي!!!

بحث اين است كه در ضرورت وجود شوراي نگهبان ترديدي نيست(كه البته اگر هست بگوئيد تا بحث كنيم) و اظهار نظر اين شورا در مورد داوطلبان انتخابات به منزله انتخاب آنان براي تصدي مسئوليت نيست بلكه به اين معناست كه : مردم عزيز! اينها با اسلام شما و قانون اساسي مملكتتان كه براي آن خون داده ايد مخالفت و تضادي ندارند. حالا هر كدامشان را كه دوست داريد انتخاب كنيد. اگر قرار بود شوراي نگهبان انتخاب كند كه معني نداشت در همين انتخابات هم احمدي نژاد و هم موسوي تائيد صلاحيت شوند. چون اين دو زمين تا آسمان با يكديگر تفاوت داشتند.

پ.ن: ببینید من چقدر خوبم که با داشتن کلی مشغله کاری برای سوالفردی که او را هم نمی شناسم این همه مطلب نوشتم!!!!!

|+| نوشته شده توسط ابوالفضل اقبالی در جمعه دوازدهم تیر 1388 و ساعت 13:27 |